به نقل از «خبرآنلاین»

قالیباف مانع در دستورکار قرار گرفتن طرح تحقیق‌وتفحص از سازمان اوقاف است؟

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۳۰۴۸

-«چرا اجازه مطرح شدن طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف را نمی‌دهید؟» این پرسش هرچند دیروز توسط هادی بیگی‌نژاد نماینده ملایر در مجلس یازدهم خطاب به محمدباقر قالیباف مطرح شد، اما پیش از این ‌بارها و بارها از سوی دیگر نمایندگان مجلس یازدهم به بهانه‌های مختلف تکرار شده است. این‌بار حاشیه‌هایی که پیرامون سازمان اوقاف در خصوص برخی پرونده‌های خاص شکل گرفته، باعث شده صدای اعتراض برخی نمایندگان در صحن طنین‌انداز شود و از شخص محمدباقر قالیباف به خاطر عدم اعلام وصول طرح تحقیق و تفحص انتقاد کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیگی‌نژاد دیروز خطاب به رییس مجلس گفت: «مدت زیادی است که بحث تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف مطرح است و شما اجازه مطرح شدن این موضوع را نمی‌دهید. مسوولان زیادی (حداقل در حوزه انتخابیه بنده) به دلیل عملکرد عده قلیلی مورد اتهام قرار گرفته‌اند، لذا اجازه دهید این تحقیق و تفحص جلو رود.» اشاره نماینده ملایر متوجه ابهاماتی است که اخیرا در خصوص عملکرد سازمان اوقاف در برخی استان‌ها (از جمله استان قزوین شکل گرفته و پاسخی به آنها داده نمی‌شود. قالیباف اما در پاسخ به این انتقادات اعلام کرد: «من مانع تحقیق و تفحص نیستم و حق هم ندارم که مانع آن شوم. خواهش می‌کنم به این موضوع توجه کنید.» این اظهارنظر رییس مجلس در شرایطی مطرح شد که بیگی‌نژاد به «اعتماد» گفته: مدت‌هاست که طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف به هیات رییسه مجلس یازدهم ارایه شده، اما تا به امروز و به فاصله ۹ماه به پایان عمر مجلس یازدهم و انتخابات مجلس آینده زمینه طرح آن فراهم نشده است. در ادامه نماینده مردم تفرش در مجلس هم با اشاره به اینکه ۱۴۱نماینده طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف را امضا کرده‌اند، گفت: «لازم است طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف با قید فوریت در دستورکار صحن مجلس قرار گیرد.» ولی‌الله بیاتی از قالیباف خواست تا زمینه طرح این تحقیق و تفحص را هرچه سریع‌تر فراهم سازد. چرا طرح‌های تحقیق و تفحص عملیاتی نمی‌شوند اما موضوع تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف به ایام اخیر و مجلس یازدهم باز نمی‌گردد. پیش از این در ۴آبان ۹۱ و در زمان مجلس نهم، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مردم رشت خبر از تلاش نمایندگان برای تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف داده بود. ایمن‌آبادی با اعلام خبر طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امور خیریه کشور به «اعتماد» گفته بود: «درآمدهای اوقاف جزو درآمدهای دولت نیست و دیوان محاسبات بر این درآمدها نظارتی ندارد و اوقاف و امور خیریه ترازنامه شفافی را تهیه و منتشر نمی‌کند. تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امور خیریه هفته بعد از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه امضا و ارایه می‌شود.» هفته بعدی که جعفرزاده در آبان ماه سال ۹۱از آن خبر داده بود هرگز از راه نرسید. جعفرزاده، نماینده ادوار نهم و دهم مجلس در مجلس نهم مامور تهیه یک گزارش درباره کم و کیف فعالیت‌های سازمان اوقاف و تخلفات صورت‌گرفته در آن می‌شود. او درباره یافته‌های آن گزارش و نتیجه تحقیقاتی که انجام داده بود به «فراز» گفت: «در مجلس نهم بنده خودم شخصا موظف شدم که گزارشی در خصوص عملکرد سازمان اوقاف برای کمیسیون اصل نود، هماهنگ با دستگاه‌های نظارتی تهیه کنم. به محض انتشار خبر، اطلاعات موثقی به دست من رسید. یکی دو تا دستگاه نظارتی با ما همکاری لازم را داشته و اسناد و اطلاعات بسیار خوبی به ما دادند.» این نماینده ادوار مجلس از تهدیدها و فشارهای بسیاری خبر می‌دهد که در مسیر این تحقیق و تفحص قرار داشت؛ فشارهایی که از منظر جعفر آبادی نهایتا منتج به عدم احراز صلاحیت او برای انتخابات مجلس یازدهم شد. او معتقد است حجم تخلفاتی که در جریان (تحقیق و تفحص) این پرونده به آن برخورد کردم چنان بود که وقتی خبر (حاشیه‌های اخیر) اوقاف را شنیدم، اصلا تعجب نکردم. بر اساس اعلام جعفرزاده، «گزارش تهیه شده درباره تخلفات وقت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم قرار دارد و کمیسیون اصل۹۰ می‌تواند با قرائت این گزارش مردم را در جریان مشکلات سازمان قرار دهد.» تلاش «اعتماد» برای آگاهی از محتوای این گزارش در تماس با نصرالله پژمانفر و علی خضریان رییس و سخنگوی اصل۹۰ مجلس بی‌نتیجه ماند تا این پرونده در افکار عمومی همچنان باز بماند.

تحقیق و تفحص برای رفع اتهامات است!

هادی بیگی‌نژاد نماینده مردم ملایر درخصوص روند پیگیری تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف می‌گوید: «آقای قالیباف امروز (چهارشنبه) پشت تریبون مجلس اعلام کرد به دلیل اختلاف نظرهایی که از نظر حقوقی و فقهی وجود داشت، این تحقیق و تفحص اعلام وصول نشده است. آقای قالیباف این ابهامات را با مدیران سازمان اوقاف، جلو می‌بردند. آقای قالیباف ماجرا را نگه داشتند تا بتوانند تحقیق و تفحص را با آن ابهامات همراه کنند. اما چون زمان آن طولانی شد، تصمیم گرفته شد تحقیق و تفحص هم انجام و این ابهامات شرعی و سیاسی هم جداگانه دنبال شود.» این نماینده در پاسخ به این پرسش که نهایتا آیا تحقیق و تفحص در دستور کار قرار گرفت یا نه، گفت: «در دستور قرار گرفته است، اینکه چه زمانی در دستور کار قرار گرفته است، ممکن است یک هفته یا دو هفته یا بیشتر شود. پس از رای‌گیری، هیات رییسه تحقیق و تفحص و سایر اعضای مورد نظر انتخاب می‌شوند.» نماینده ملایر درباره محتوای این تحقیق و تفحص و اینکه قرار است در چه موضوعی انجام شود، گفت «بررسی‌ها برای هر شهری جداگانه انجام می‌شود، در هر استان، سازمان اوقاف مشکلات مخصوص به خود را دارد. زمانی که تحقیق و تفحص انجام شود، ممکن است مشخص شود بسیاری از ابهامات و حاشیه‌های مطرح شده پیرامون سازمان اوقاف از نظر حقوقی و فقهی درست بوده‌اند. چون نمی‌توان با قاطعیت قضاوت کرد. من هم در صحبت‌هایم در صحن گفتم به خاطر برخی مسائل، شبهاتی ایجاد و به بسیاری از مدیران اتهام وارد شده است. ما باید این مسائل را رد کنیم. اگر تعدادی از مدیران اوقاف ایراد دارند و تخلف کرده‌اند آنها باید پاسخگو باشند.» او ادامه داد: «با برخی از همکاران صحبت کردم، اعلام کردند در حال حاضر اختلاف‌نظرهایی در سازمان اوقاف وجود دارد که حتی اگر تحقیق و تفحص هم انجام شود ممکن است نتیجه‌بخش نباشد، باید این مشکلات بر طرف شود تا بعد تحقیق و تفحص انجام شود. قرار شد موضوع تحقیق و تفحص در دستور کار قرار بگیرد تا پس از رفع مشکلات سیاسی و فقهی، بررسی‌ها انجام شود.» بیگی‌نژاد در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که آیا به موضوع اجاره موقوفه قزوین به یکی از اقوام مدیران ارشد اوقاف و حاشیه‌های آن رسیدگی می‌کنید، گفت: «این موضوع مرتبط با قبل از درخواست ما برای تحقیق و تفحص است، اما ممکن است به این پرونده هم رسیدگی شود. شیوه موردنظر من به این شکل است که نمایندگان شهرهای مختلف در هیات تحقیق و تفحص عضو می‌شوند و اطلاعات مورد نیاز را به هیات‌رییسه کمیته تحقیق و تفحص ارسال می‌کنند تا جمع بندی‌های لازم صورت بگیرد.»

بیشتر بخوانید:

نماینده مجلس: درباره پرونده عروس رئیس سازمان اوقاف مجلس نمی‌تواند ورود کند
غلامعلی جعفرزاده: رد صلاحیتم برای مجلس یازدهم پیگیری پرونده اوقاف بود
اوقاف: «خاموشی» بی دلیل مورد هجمه قرار گرفته

۲۱۶۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1780612

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سازمان اوقاف و امور خیریه محمد باقر قالیباف مجلس یازدهم طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف تحقیق و تفحص سازمان اوقاف مجلس یازدهم انجام شود بیگی نژاد مطرح شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۳۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرمدی واله : هیچ مانع قانونی برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان وجود ندارد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد : همسان سازی حقوق معلمان باید از ابتدای فروردین ماه امسال اجرایی می‌شد و دولت موظف است که مابه تفاوت افزایش حقوق در فروردین ماه را در حقوق اردیبهشت ماه برای بازنشستگان اعمال کند.

کیومرث سرمدی واله عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با  خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : بازنشستگان جز اقشار زحمت کشی هستند که با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. در عین حال حداقل دریافتی آن‌ها پاسخگوی نیاز‌های زندگی آن‌ها نیست.

وی افزود: کمیسیون اجتماعی برای حل این مشکل از سال گذشته موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان را در دستور کار قرار داد تا بازنشستگان بتوانند حداقل ۹۰ درصد دریافتی شاغلان را دریافت کنند.

سرمدی واله اظهارداشت : این موضوع بعد از تصویب در صحن علنی مجلس، در برنامه هفتم توسعه نیز مصوب شد و لذا درحال حاضر هیچ مانع قانونی برای اجرای این قانون وجود ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس  تاکید کرد : همسان سازی حقوق معلمان باید از ابتدای فروردین ماه امسال اجرایی می‌شد و دولت موظف است که مابه تفاوت افزایش حقوق در فروردین ماه را در حقوق اردیبهشت ماه برای بازنشستگان اعمال کند.